لدينا فريق من المحامين المتميزين علي دراية واسعة بكافة مجالات القانون الجنائى يتمتعون بقدرة تحليلية علي دراسة كافة القضايا الجنائية وظروفها وملابساتها علي نحو يمكننا من تحمل مسؤولية الدفاع عن أهم ما يملكه الإنسان علي الإطلاق وهي حريته لذلك تم مراعاة معايير متميزة لإعداد فريق العمل لبحث لكافة القضايا الجنائية والوصول الى الهدف المنشود ببراءة عملائنا ومن تلك القضايا الجنائية التي يتولاها المكتب

المكتب لديه خبره في كافه  الدعاوى المتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية المختلفة وانهاء النزاعات بأسرع وقت يحتل قانون الاحوال الشخصية أهمية كبرى لما يتضمنة من مسائل تتعلق بالعلاقات الاسرية والمكتب يضمن لعملائه سرعه انهاء القضايا والمنازعات الاسريه في اسرع وقت لمعرفتنا بان اطاله امد التقاضي في هذا النوع من القضايا يوثر سلبا علي الحياه الاسريه .

يشكل الإستثمار في قطاع العقارات والمقاولات أهمية قصوي بالنسبة للمستثمرين المصريين أو الأجانب ويتميز بالتطور السريع والأرباح الكبيرة ولذلك فنحن نمثل شركات المقاولات الكبرى و المتعاملين معها من المستثمرين وشركات التنمية العقارية

 لضمان تقديم الخدمة للعملاء بشكل مرضى ويحقق الهدف المرجو لهم وعلية نقدم جميع الخدمات القانونية والاستشارات للمستثمرين والشركات المحلية والمتعددة الجنسيات و نوفى جميع المتطلبات

مجلس الدولة والذي يتم اللجوء إليه لكونه هو الغوث  الذي يفزع اليه الأفراد والجماعات متى ظن احدهم انه مسلوب الحق وهو الحليف الطبيعي للإدارة وصديقها الامين يسمع لها ويشير عليها وهو الذى يرسم بقضائه الحدود بين سائر اطياف المجتمع و جهة الادارة للفصل فى المنازعات

القضايا العمالية احدى الدعاوى الشائعة للشركات العاملة فى السوق المصري و تثار المشاكل لطرفى علاقة العمل ابتداء من عقود العمل و عدم المام كلا من الطرفين بحقوقه و واجباته المقررة  بموجب قانون العمل

الجرائم الإلكترونية هي نشاط إجرامي يستهدف جهاز كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أو جهازًا متصلًا بالشبكة وتحاول استخدامهم. تقع معظم الجرائم الإلكترونية على أيدي لصوص أو مخترقين يودون كسب الأموال، وأحيانًا نادرة أخرى يكون الهدف من وراء الجرائم الإلكترونية هو إلحاق الضرر بأجهزة الكمبيوتر لأسباب غير الربح، وقد تكون هذه الأسباب سياسية أو شخصية.

من خلال مطالعة ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للتقنين المدني المصري يتضح تضمنه على موضوعات تكاد تلامس الحياة اليومية و الملازمة للشخص فى كافة تعاملاته و تعاقداته الامر الذى جعلة بمثابة شريعة عامة للقوانين فهو بمثابة الحصن المنيع والأساس المستقر الذي يضمن حماية و تنظيم المعاملات التي تنشأ بين الافراد و صحتها وبطلانها وهو الامر الذى له عظيم الاثر فى تباعته  ويجمع فقهاء القانون على أن القانون المدني يعتبر هو الشريعة العامة للقانون الخاص

حيث نص قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م علي أن المراد بالتحكيم علي نحو ما ورد بالمادة الرابعة ” فقرة 1″بأنه:

ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفي النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولي إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة، أو مركز دائم للتحكيم، أو لم يكن كذلك

كما عرفته المادة العاشرة من ذات القانون سالف الذكر

تحصيل الديون المعدومة للبنوك رضائياً او قضائياً وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها

نحن نمثل البنوك التجارية الاستثمارية المحلية والأجنبية بصناديق الإستثمار والبورصات و شركات الخدمات المالية

في ضوء الطبيعة الخاصة لبعض المنازعات وخاصة التجارية ومراعاتنا لإحتياجات العملاء فإننا نبذل قصارى جهدنا لتوجيه أطراف النزاع نحو التفاوض والتسوية وذلك بهدف تجنب إجراءات التحكيم أو التقاضي الطويلة وتوفير وقت العميل و أمواله والحفاظ على علاقة تجارية مستقبلية طيبة مع خصومه بعد حل الخلاف  فالتوجة الي المحكمة يعد الاختيار الاخير فى حالة فشل التسوية الودية

المكتب متخصص في شؤون الاجانب و يضمن لكافه عملائه  سرعة انهاء المعاملات واستخراج الاوراق المطلوبة في اقل وقت . كما يقوم المكتب بجميع اجراءات الحصول علي الجنسية والإقامة و انهاء كافة اجراءات توثيق زواج الاجان بجمهوريه مصر العربيه .