لدينا فريق من المحامين المتميزين علي دراية واسعة بكافة مجالات القانون الجنائى 

يتمتعون بقدرة تحليلية علي دراسة كافة القضايا الجنائية وظروفها وملابساتها علي نحو يمكننا من تحمل مسؤولية الدفاع عن أهم ما يملكه الإنسان علي الإطلاق وهي حريته 

لذلك تم مراعاة معايير متميزة لإعداد فريق العمل لبحث لكافة القضايا الجنائية 

والوصول الى الهدف المنشود ببراءة عملائنا 

 نحن نطبق أفكارًا وحلولًا تقدمية على المشكلات القانونية الأكثر تحديًا التي تواجهها،

 ونتعامل مع كل قضية بشغف والتزام.

المكتب لديه الخبره الهائله في مجال القضاء الجنائي في كافه أنواع القضايا

 ويضمن لكافه العملاء حصولهم علي احكام  بالبراءه في القضايا الجنائية والتي من اشكالها

 جرائم الاعتداء علي النفس . جرائم الاعتداء علي الأموال . 

كما ان المكتب لديه سجل مشرف من العديد من الاحكام الجنائيه

المكتب لديه خبره في كافه  الدعاوى المتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية المختلفة 

وانهاء النزاعات بأسرع وقت 

يحتل قانون الاحوال الشخصية أهمية كبرى لما يتضمنة من مسائل تتعلق بالعلاقات الاسرية

 والمكتب يضمن لعملائه سرعه انهاء القضايا والمنازعات الاسريه في اسرع وقت

 لمعرفتنا بان اطاله امد التقاضي في هذا النوع من القضايا يوثر سلبا علي الحياه الاسريه .

يشكل الإستثمار في قطاع العقارات والمقاولات أهمية قصوي بالنسبة للمستثمرين المصريين أو الأجانب ويتميز بالتطور السريع والأرباح الكبيرة ولذلك فنحن نمثل شركات المقاولات الكبرى و المتعاملين معها من المستثمرين وشركات التنمية العقارية

لضمان تقديم الخدمة للعملاء بشكل مرضى ويحقق الهدف المرجو لهم 

وعلية نقدم جميع الخدمات القانونية والاستشارات للمستثمرين والشركات المحلية والمتعددة الجنسيات

 ونوفى جميع المتطلبات

 نحن نمثل الشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء

 لضمان المرور القانوني للسلع والخدمات ورؤوس الأموال وغيرها عبر الحدود 

نقوم بتأسيس كافة انواع الشركات

 داخل الهيئة العامة للاستثمار وصياغة العقود لكل الجنسيات خلال 24 ساعة.

 من مهامنا؛ تأسيس العديد من الشركات؛ علي اختلاف أنواعها 

وبخاصة شركات المسؤولية المحدودة والمساهمة وفق نظام الشركات المصري . 

وهدفنا السرعة والدقة والانجاز لما نعلمه من اهميه عنصر الوقت للعميل

 نقدم أيضا لعملائنا خدمه مراجعة العقود وصياغتها قانونيا ولغويا بالغتين العربيه والانجليزيه والتفاوض بشأنها ،

 لما تمثله العقود من اهميه بالغه في العلاقات التجاريه

 نقدم أيضا خدمه دمج الأعمال التجارية التي تتراوح من الفروع إلى الشركات المحلية إلى المشاريع المشتركة والقيام بعمليات اندماج الشركات والاستحواذ والامتياز والتأجير وحقوق الملكية الفكرية والتراخيص.  

 نسعي  لتقديم المشوره  القانونيه  الصحيحه للمستثمر الأجنبي

  ونقدم له أيضا المشورة الفنية فيما يتعلق بأفضل مجالات الاستثمار داخل جمهورية مصر العربية  

ونقوم بتمثيله امام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه لاستخراج التصاريح اللازمة لكل نشاط. وذلك سعياً لأن يكون الكيان الاستثماري القائم وفقاً للأنظمة السارية المعمول بها داخل مصر وخارجها ؛ 

  نحن نتفهم حرص المستثمرين عند انشاء اعمالهم التجاريه ان يمثلهم من لديه الخبره والدرايه والموهبه لتجنب الوقوع في اي معوقات ولاتخاذ القرارات الحاسمه في الوقت المناسب وهو ما يتميز به مكتبنا من تقديم خدمات للمستثمر الأجنبي  

وتشمل خدماتنا :

تمثيل عملائنا في كل المنازاعات التجاريه  

تمثيل عملائنا امام المحاكم التجاريه والاقتصاديه بكل درجاتها .

تنفيذ وتفسير الاتفاقيات والعقود التجاريه .

تحصيل الديون التجاريه المعدومه

تسجيل العلامات التجاريه .

اقامه الطعون الضريبيه

مجلس الدولة والذي يتم اللجوء إليه لكونه هو الغوث  الذي يفزع اليه الأفراد والجماعات متى ظن احدهم انه مسلوب الحق

 وهو الحليف الطبيعي للإدارة وصديقها الامين يسمع لها ويشير عليها

 وهو الذى يرسم بقضائه الحدود بين سائر اطياف المجتمع 

و جهة الادارة للفصل فى المنازعات

في مجال القضاء الاداري

 و العمل أمام محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها: • المحكمة التأديبية. 

• المحكمة الإدارية.

 • المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا. 

• محاكم القضاء الإداري. متخخصون في الغاء القرارات الادارية السلبية او الايجابيه الصادرة من اي جهاز اداري تابع للدوله 

. بالاضافة الي اننا مختصون بتنظيم جميع المسؤوليات القانونية الخاصة بالمجال الاداري.

 وتتلخص مهامنا القانونية في: 

• إبداء الرأي والمشورة في قضايا مجلس الدولة. • 

مباشرة الدعاوي بمختلف أنواعها أمام محاكم مجلس الدولة سواء الخاصة بمجال التأديبي للموظف العام والحقوق الوظيفية ( الأفراد – الطعون الإنتخابيه الخاصة بمجلس النواب والأندية الرياضية.

القضايا العمالية احدى الدعاوى الشائعة للشركات العاملة فى السوق المصري و تثار المشاكل لطرفى علاقة العمل ابتداء من عقود العمل و عدم المام كلا من الطرفين بحقوقه و واجباته المقررة  بموجب قانون العمل

يتلقى أصحاب العمل المشورة العملية والاستراتيجية التي يحتاجونها لتمكينهم من اتخاذ قرارات سليمة تتوافق مع قوانين العمل المعمول بها.

حيث نص قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م علي أن المراد بالتحكيم علي نحو ما ورد بالمادة الرابعة ” فقرة 1″بأنه:

ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفي النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولي إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة، أو مركز دائم للتحكيم، أو لم يكن كذلك

كما عرفته المادة العاشرة من ذات القانون سالف الذكر

المكتب  يتميز بالخبره في قضايا التحكيم بمختلف درجاته  ولديه فريق عمل من المحامين والمستشارين والخبراء  الموهوبين ويمتلكون خبره ودرايه هائله في كافه الامور المتعلقه بالتحكيم  مما يضمن منصة تحكيم صارمة وتشمل :

صياغه عقود ونصوص اللجوء الي التحكيم .

تعين المحكمين ومباشره دعاوي التحكيم علي يد افضل المحامين المتخصصين.

تعين المحكمين ومباشره دعاوي التحكيم علي يد افضل المحامين المتخصصين.

اقامه دعاوي بطلان حكم التحكيم .

تنفيذ احكام التحكيم المحليه والاجنبيه .

والمكتب حقق  العديد من الانتصارات الكبيرة لعملائها وقادت العديد من عملائها إلى أن يصبحوا عملاء دائمين حيث استطاع المكتب ان يحصل  علي حكم نهائي في دعوي تحكيمه  .

تحصيل الديون المعدومة للبنوك رضائياً او قضائياً وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها

نحن نمثل البنوك التجارية الاستثمارية المحلية والأجنبية بصناديق الإستثمار والبورصات و شركات الخدمات المالية

في ضوء الطبيعة الخاصة لبعض المنازعات وخاصة التجارية ومراعاتنا لإحتياجات العملاء فإننا نبذل قصارى جهدنا لتوجيه أطراف النزاع نحو التفاوض والتسوية وذلك بهدف تجنب إجراءات التحكيم أو التقاضي الطويلة وتوفير وقت العميل و أمواله والحفاظ على علاقة تجارية مستقبلية طيبة مع خصومه بعد حل الخلاف  فالتوجة الي المحكمة يعد الاختيار الاخير فى حالة فشل التسوية الودية

المكتب متخصص في شؤون الاجانب و يضمن لكافه عملائه  سرعة انهاء المعاملات واستخراج الاوراق المطلوبة في اقل وقت .

 كما يقوم المكتب بجميع اجراءات الحصول علي الجنسية والإقامة و انهاء كافة اجراءات توثيق زواج الاجان بجمهوريه مصر العربيه 

الجرائم الإلكترونية هي نشاط إجرامي يستهدف جهاز كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أو جهازًا متصلًا بالشبكة وتحاول استخدامهم.

 تقع معظم الجرائم الإلكترونية على أيدي لصوص أو مخترقين يودون كسب الأموال،

 وأحيانًا نادرة أخرى يكون الهدف من وراء الجرائم الإلكترونية هو إلحاق الضرر بأجهزة الكمبيوتر لأسباب غير الربح، 

وقد تكون هذه الأسباب سياسية أو شخصية